اکنون که تب و تاب موج اولیه شیوع ویروس کرونا کاهش یافته، راحت‌تر می‌توان درباره پیامدهای ویرانی به بار آمده از سوی این ویروس اظهارنظر کرد و ابعاد اقتصادی‌اش را مورد بررسی قرار داد.
از نظر اقتصادی شاخص‌ها نشان می‌دهد کرونا اقتصاد جهانی را به‌سمت رکودی برد که اگر بیشتر از رکود اقتصاد جهانی در سال 2008 نباشد، کمتر هم نخواهد بود.
تأثیر منفی کرونا بر اقتصاد در ابتدا در چین نمایان شد اما بعدها مشخص شد که در این میان چین تنها متضرر اقتصادی کرونا نیست. کشورهای مختلف به‌منظور مقابله با شیوع بیشتر کرونا بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی خود را در زمینه‌های مختلف اعم از گردشگری و تجارت و مشاغل و...تعطیل کردند. بیماری کووید19 همچنین با بروز جنگ نفتی میان عربستان و روسیه منجر به سقوط کامل قیمت نفت شد.
شیوع کرونا چالشی عمیق در اقتصاد جهانی ایجاد کرد. در همین راستا دولت‌های مختلف تلاش می‌کنند برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشورشان اتخاذ کنند. این ویروس بر اقتصاد کشورهای عربی نیز تأثیر منفی گذاشت که مهم‌ترین آنها در بخش گردشگری و درآمدهای نفتی نمایان شد. اما کرونا کنار همه اینها تأثیرات مثبتی نیز داشت؛ عدم فعالیت بخش‌های صنعتی میزان انتشار دیاکسیدکربن روی زمین را کاهش داد و بسیاری از بخش‌ها متوجه شدند با دورکاری نیز می‌توانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.
پیش از این «بیل گیتس» بنیانگذار شرکت مایکروسافت در سال 2015، درباره ویروس همه‌گیر کرونا هشدار داده و تاکید کرده بود بشریت آمادگی مقابله با چنین فاجعه‌ای را ندارد. پس از گذشت پنج سال از سخنرانی بیل گیتس، کروناویروس جدید که از چین آغاز شد، جهان را متحیر کرد. سپس این ویروس به‌تدریج جهان را به یک دهکده کوچک تبدیل کرد و بشریت با تمام پیشرفت‌های علمی و فناوری، هنوز آمادگی مقابله با این نوع بحران و فاجعه بیولوژیکی را ندارد. آمار قربانیان این ویروس، چه تعداد مبتلایان و چه فوتی‌ها، به‌طور مداوم در حال افزایش است که باعث شده سازمان بهداشت جهانی در تاریخ دوازدهم مارس ویروس جدید کرونا را به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر توصیف کند.
به‌دنبال تلفات جانی و اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بسیاری از کشورها اقدام به بستن مرزها و فرودگاه‌ها و منع آمدوشد کردند.
روزهای اقتصادی نامطلوب
پیش از شیوع کرونا چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی خوش‌بینانه‌تر از امروز بود. در ژانویه سال 2020، پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصاد جهانی از 9/2درصد در سال 2019 به 3/3 درصد در سال 2020 و تا سال 2021 به 4/3درصد برسد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول این محاسبات خوش‌بینانه را بر اساس رشد تولید جهانی صنعتی و توقف بحران جنگ تجاری بین دو غول اقتصادی جهانی، یعنی چین و ایالات متحده برآورد کرده بودند اما امروز سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، پیش‌بینی می‌کند در پی انتشار این ویروس، اقتصاد جهانی حدود یک تریلیون‌دلار دچار خسارت شود و رشد جهانی به کمتر از 5/2درصد برسد که در نتیجه آن تقریبا همه کشورها با یک رکود اقتصادی بی‌سابقه مواجه خواهند بود.
براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، چین امروز یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصاد جهانی به حساب می‌آید، زیرا به‌طور جداگانه در سال 2019 حدود 39درصد از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص داده بود. پیامدهای ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی از همه ویروس‌های مشابه قبلی بیشتر تخمین زده می‌شود. در زمان حاضر بیش از 60درصد از کل تولید جهان، 65درصد از تولید صنعتی و 41درصد از کل صادرات تولیدی جهان در اختیار کشورهایی است که بیش از همه درگیر اپیدمی کرونا شده‌اند. علاوه‌بر این، برخی از کشورها مانند چین، ایالات متحده و ژاپن نقشی اساسی در زنجیره عرضه جهانی دارند. در نتیجه رکود اقتصاد جهانی بعد از کرونا امری طبیعی است.
ماجراهای متعاقب
در این بین بخش گردشگری و صنعت سرگرمی (مانند سینما و تئاترها) ازجمله بخش‌هایی هستند که بیشتر تحت تأثیر شیوع ویروس جدید کرونا قرار دارند و تعطیلی فرودگاه‌ها و مراکز تفریحی در راستای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با کرونا درآمدهای حاصل از آن را به پایین‌ترین حد رساند.
از سوی دیگر، تجارت جهانی تحت تأثیر اقتصاد چین قرار دارد زیرا پکن یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری اکثر کشورها محسوب می‌شود. براساس داده‌های سازمان تجارت جهانی، چین از سال 2009 بزرگ‌ترین صادرکننده جهان و دومین واردکننده بزرگ کالاهایی مانند نفت، سنگ‌آهن و سویا بوده است، بنابراین انتظار می‌رود کاهش فعالیت اقتصادی در این کشور تأثیر چشمگیری بر حجم تجارت جهانی داشته باشد.
بحران اپیدمی کرونا از اولین روز ظهور خود در کشورهای عربی، اقتصاد این کشورها را بیش از هر منطقه دیگری تحت تأثیر قرار داد. اقداماتی که جهان عرب برای پیشگیری از شیوع کرونا انجام داد اقتصاد آن را به‌شدت متضرر کرد. مهم‌ترین کانال ارتباطی کشورهای عربی با جهان صادرات نفت است.
علاوه بر آن در این شرایط برخی از کشورهای عربی مانند سوریه، یمن، لیبی و عراق درگیر اختلافات سیاسی و نظامی هستند. جنگ نفتی عربستان در سال 2014، منجر به کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در سه دهه گذشته (کمتر از 30دلار در هر بشکه) شد که شیوع کرونا و به‌دنبال آن جنگ نفتی سعودی‌ها با روسیه، سقوط کامل قیمت نفت را رقم زد. بنابراین پیش‌بینی یک بحران بزرگ اقتصادی در کشورهای عربی که کاملا متکی به درآمدهای نفتی هستند کار دشواری نیست. در زمینه گردشگری که دومین منبع درآمد کشورهای عربی محسوب می‌شود، مسدود شدن مرزهای هوایی کشورها در راستای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با شیوع کرونا خسارت زیادی به این بخش تحمیل کرده است. با توجه به توقف گردشگری و ورود گردشگران‌ها به امارات در سایه شیوع ویروس کرونا و با توجه به اینکه بخش گردشگری یکی از مهم‌ترین منابع مالی امارات به‌شمار می‌آید، این موضوع اقتصاد امارات را به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. تعطیل شدن مراسم حج عمره و احتمالا حج واجب در عربستان که سالانه بیش از 16میلیارددلار برای سعودی‌ها سودآوری دارد شوک بزرگی برای اقتصاد عربستان به‌شمار می‌آید.
سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مختلف برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌دنبال اتخاذ برخی از سیاست‌های اقتصادی در قالب کمک‌های مالی و وام و همچنین افزایش هزینه‌های دولت، گسترش معافیت‌های مالیاتی و کاهش نرخ بهره هستند. در همین راستا صندوق بین‌الملل پول یک بودجه 50میلیارددلاری را برای کمک به کشورهای کم‌درآمد یا درآمد متوسط با نظام‌های ضعیف بهداشتی اختصاص داد. از سوی دیگر، بسیاری از دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته، نقدینگی مالی را برای شرکت‌ها و افراد آسیب‌دیده از ویروس کرونا فراهم کردند.
آثار مثبت
توقف اجباری تولید گازهای گلخانه‌ای، آلاینده‌های هوا، پسماندها و فاضلاب‌های صنعتی به‌عنوان جنبه مثبت شیوع بیماری کرونا بر محیط‌زیست قلمداد می‌شود که بشر با کاستن از فعالیت‌های اقتصادی خود به‌نوعی یک فرصت دوباره به محیط‌زیست داده است. کاهش سرعت فعالیت اقتصادی و همچنین متوقف کردن سفر در بسیاری از مناطق جهان منجر به بهبود چشمگیر شرایط آب‌وهوایی و کاهش انتشار دیاکسیدکربن شده است. کاهش 15 تا 40درصدی تولید در بخش‌های صنعتی (از جمله زغال‌سنگ، پالایش نفت و همچنین پروازها)، منجر به کاهش شدید مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای تنها در دو هفته شد. این موضوع باعث می‌شود تولید گازهای گلخانه‌ای در چین امسال یک درصد کاهش یابد اما بعد از پایان بحران کوتاه مجددا وضعیت به روال سابق برمی‌گردد.
شاید بتوان گفت بین کاهش فعالیت‌های اقتصادی و پیامدهای مربوط به آن، بزرگ‌ترین برنده‌ها، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی هستند. همچنین شرکت‌های تجاری آنلاین هم در گروه برندگان این ویروس قرار می‌گیرند زیرا با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده در تجمعات در بسیاری از کشورها، خرید آنلاین تنها پناهگاه بسیاری از افراد برای تأمین نیازهایشان است. همچنین پیش‌بینی می‌شود شرکت‌های دارویی که در زمینه تولید واکسن‌های ضدویروسی مانند ویروس کرونای نوظهور فعالیت می‌کنند، سود ببرند. شرکت‌های مخابراتی با توجه به محدودیت‌های جابه‌جایی افراد از سود زیادی برخوردار می‌شوند و برخی از بازرگانان می‌توانند به لطف استقراض با نرخ بهره بسیار پایین، تجارت خود را گسترش دهند.
منبع: USATODAY.COM
