به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی نیوز، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ترجمه این مقاله، با اشاره به اینکه سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رهبران دنیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بعضا بر توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی متمرکز شده و می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ورشکسته کند، به بررسی راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی کسبوکارها در دوره شیوع کرونا پرداخته است. «اعطای وام‌های بی‌قید و شرط به کسبوکارها»، «کم کردن ساعات کاری»، «هدایت وام‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ سود منفی»، «پرداخت بدهی از طریق واگذاری سهام»، «طی کردن روند استاندارد ورشکستگی در برخی موارد»، «توجه به معاش خانوارها در کنار حمایت از بنگاه‌ها» و «ایجاد چتر حمایتی روی آسیب‌پذیرترین شرکت‌ها» از جمله پیشنهادهای کارشناسان در شرایط فعلی برای عبور بنگاه‌ها از بحران کرونا است. در مجموع مطمئن‌ترین راه برای حفظ حمایت از محدودیت‌هایی که از عموم مردم در برابر کووید-۱۹ محافظت می‌کند، تخفیف خسارتی است که این محدودیت‌ها به اقتصاد وارد می‌کنند. اما در دوران مبارزه با ویروس کرونا تجارت دچار وقفه شده است. در اینجا راه‌هایی برای کمک به شرکت‌ها برای بقا در دوران اپیدمی ارائه می‌شود.
برنامه از این قرار است که فعالیت اقتصادی برای چند هفته یا چند ماه به حالت تعلیق درآید تا از بدترین وضعیت شیوع کووید- ۱۹ عبور کرده و سپس بیمار (اقتصاد جهانی) دوباره احیا شود. آیا این کار ضروری است؟ احتمالا بله. خطرناک است؟ بدون تردید بله. ازآنجا که چنین کاری با این وسعت تاکنون صورت نگرفته است، ازاین‌رو ریش‌سفیدی هم وجود ندارد که ما را در این راه راهنمایی کند؛ بنابراین، قرار است همان‌طور که پیش می‌رویم برنامه‌ریزی کنیم و در مواجهه با واقعیات جدید با آزمون و خطا برنامه را اصلاح کنیم. چنان‌که دکترها مات و مبهوت باید انتخاب کنند کدام بیمارها باید نجات داده شوند و کدام‌یک باید رها شوند، ما نیز باید درخصوص اینکه کدام بخش‌ها، کدام شرکت‌ها و کدام کارگران برای نجات اولویت یا شایستگی دارند، تصمیم بگیریم. نهایتا ناگزیر خواهیم بود بین نجات جان انسان‌ها و نجات معیشت افراد، دست به انتخابی دردناک بزنیم. هرچه افراد بیشتری از طریق ایجاد محدودیت‌های سفت‌وسخت از شر ویروس کرونا نجات داده شوند، به همان نسبت معیشت‌های بیشتری آسیب می‌بینند که در برخی موارد این آسیب قابل‌ترمیم نخواهد بود. به‌هرحال، هر چه کشورها در مورد قرنطینه کردن و فاصله‌گذاری اجتماعی آسان‌تر بگیرند تا اقتصاد بتواند نفس بکشد، نفس بیماران بیشتری توسط این بیماری ترسناک گرفته خواهد شد. مارتین آیخنباوم از دانشگاه نورث وسترن و برخی دیگر از صاحب‌نظران در مقاله جدیدی حساب کرده‌اند که در مقایسه با دست روی دست گذاشتن کامل، ایالات‌متحده می‌تواند از طریق اقدامات محدودکننده جدی، جان ۵۰۰ هزار نفر را نجات دهد، اما این کار به قیمت از دست رفتن ۱۰ درصد بازده اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۰ تمام خواهد شد. تردیدی نیست که این مساله چندان خوشایند نخواهد بود. در اینجا سیاست‌گذارانی که به نمایندگی از ما تصمیم می‌گیرند، باید یک اصل را مدنظر قرار دهند: اگر شما ناگزیر باید به اقتصاد آسیب وارد کنید، لطفا طوری باشد که قابلیت برگشت‌پذیری داشته باشد. آسیب وارد کنید، اما آن را نکشید. آن را خم کنید، اما نشکنید.
توقف ناگهانی می‌تواند صدها هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط را از میدان به در کند؛ یعنی ورشکستگی. برخی به‌سرعت دوباره کمر راست خواهند کرد که خیلی خوب است؛ اما در بسیاری از موارد، این مشکل همیشگی خواهد بود. گروه‌هایی با عملکرد بالا که سال‌ها طول کشیده تا شکل بگیرند، از هم خواهند پاشید. اشتراک مساعی‌ها از بین خواهد رفت. کارگرانی که در جایی خاص کار کرده و جا افتاده‌اند، به دردسر خواهند افتاد و در جست‌وجوی کار، در مواجهه با کارفرمایانی که نمی‌دانند آنها چه کسی هستند و چه‌کاری از دستشان برمی‌آید، با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
اقتصاددان برنده جایزه نوبل، جوزف استیگلیتز، در نشست انجمن اقتصاد بین‌الملل در اردن که در سال ۲۰۱۴ برگزار شد، در سخنرانی خود اظهار کرد: «بخش اعظم اطلاعات در جامعه ما در درون شرکت‌ها ادغام شده است. ورشکستگی یک شرکت منجر به از دست رفتن سرمایه سازمانی و اطلاعاتی با هم خواهد شد و این یعنی شوکی منفی برای اقتصاد». البته پاسخ این است: شرکت‌ها را تا حد امکان به حال خود بگذارید. اگر شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که کالا تولید و خریدوفروش می‌کنند، آماده‌به‌کار باشند، راه‌اندازی دوباره اقتصاد پس از فروکش کردن شیوع ویروس کووید- ۱۹ آسان‌تر خواهد بود. این مساله نشانه‌ای از حسن نیت هم به‌حساب می‌آید: اقتصاددان دیوید لووی که خود رئیس یک کسب‌وکار خانوادگی به نام «مرکز پیش‌بینی جروم لوی» در مونت کیسکو نیویورک است، در ایمیلی با عنوان «رویاها نابود شدند، فرصت‌ها از دست رفتند، زندگی‌ها نابود شدند»، می‌نویسد: «رها کردن یک کسب‌وکار در راه سقوط به‌ویژه کسب‌وکاری که طی سالیان دراز شکل گرفته و سابقه‌ای طولانی دارد، به صاحبان این کسبوکارها و خانواده‌های ایشان که همیشه درگیر ماجرا هستند، ضربه‌ای ویرانگر وارد می‌کند». با این حساب چه باید کرد؟ یک راهکار خوب برای سر پا نگه داشتن شرکت‌ها، «کورتزآربایت» آلمانی یا همان ساعت کاری کم است. در این روش دولت برای حقوق کارکنان و کارگرانی که در غیر این صورت از کار بیکار می‌شدند، یارانه می‌دهد. مارکوس برونرمایر اقتصاددان آلمانی‌الاصل از دانشگاه پرینستون می‌گوید: «کورتزآربایت به آلمان کمک کرد سریع‌تر از سایر کشورهای اروپایی از بحران مالی فرار کند». چند کشور در حوزه اسکاندیناوی از این رویه آلمان تبعیت کرده‌اند و بریتانیا هم در تاریخ ۲۰ مارس برنامه مشابهی را اعلام کرد. راه‌حل جایگزین دیگر وام دادن بی‌قیدوشرط و ارزان به کسبوکارها تا زمانی است که ویروس کرونا از بین برود. وقتی پای شرکت‌های بزرگ در میان باشد، فدرال‌رزرو برای تامین مالی اوراق تجاری، کاملا آمادگی دارد و در تاریخ ۲۳ مارس اعلام کرد که این صندوق حتی مستقیما اقدام به خرید اوراق قرضه شرکتی خواهد کرد که این اقدام خود انحرافی بزرگ برای بانک مرکزی به‌حساب می‌آید. کمک‌رسانی به شرکت‌های کوچک‌تر که برای تامین پول به‌جای بازار به بانک‌ها متکی هستند، مشکل دشوارتری است. لایحه ۲ تریلیون دلاری که در تاریخ ۲۵ مارس برای تصویب به کنگره ارائه شد، دربرگیرنده ۲۵۰ میلیارد دلار برای وام دادن به کسب‌وکارهای مزبور از طریق بانک‌هایی است که با اداره کسب‌وکارهای کوچک سر و کار دارند. ایده دیگر برونرمایر این است که فدرال رزرو برای بانک‌ها جهت هدایت وام‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط نرخ سود منفی تعیین کند؛ یعنی از روزنه تنزیل به آنها پرداخت کند. در یک رکود معمولی، تشویق بانک‌ها به «همیشه سبز» کردن وام‌های خود و دادن پول جدید به وام‌گیرندگان تا بتوانند سود وام‌های قدیمی خود را بپردازند، اشتباهی قابل‌توجه خواهد بود. این کار تضییع سرمایه‌ای ارزشمند برای زنده نگاه داشتن مشتی زامبی محسوب می‌شود، سرمایه‌ای که باید در جهت سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا به کار گرفته شود. ولی شرایط امروز یک رکود عادی نیست. شرکت‌هایی که به کمک نیاز دارند، زامبی نیستند. سرپا نگه داشتن آنها نه‌تنها اشتباه و گناه نیست، بلکه یک ضرورت است. برونرمایر می‌گوید: «این تغییری ۱۸۰ درجه‌ای در ساختار ذهنی مردم است». استیگلیتز، برنده جایزه نوبل که در دانشگاه کلمبیا تدریس می‌کند. در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۰ به همراه مارکوس میلر از دانشگاه وارویک می‌نویسد که نظام‌نامه ورشکستگی «ضرورتا برای حوادث ویژه‌ای است که طی آنها می‌توان دارایی‌ها را به قیمت‌های بازاری فروخت» که طبیعتا در بحرانی که در آن هیچ‌کس تمایلی برای گرفتن چاقوی در حال سقوط ندارد، صدق نمی‌کند. آنها درباره فصل ۱۱ فوق‌العاده می‌نویسند که یک موسسه تحت حمایت دولت «کسب‌وکارهای مشکل‌دار را در هم ادغام خواهد کرد و همزمان تصمیم می‌گیرد و این کلید حل معما است که چگونه در یک رویه مشترک راجع به همه آنها تصمیم گرفته خواهد شد». به‌عنوان‌مثال این رویه مشترک می‌تواند شامل پرداخت بدهی از طریق واگذاری سهام باشد.
دبورا لوکاس از موسسه فناوری ماساچوست (ام‌آی تی) که بیشتر عمر کاری خود را صرف مطالعه و تحقیق درخصوص دولت فدرال به‌عنوان یک موسسه مالی کرده است یک اقتصاددان برتر در اداره بودجه کنگره بوده و در حال حاضر مدیر مرکز گالوب برای تامین مالی و سیاست‌گذاری در دانشکده مدیریت اسلوان دانشگاه ام‌آی‌تی است. لوکاس می‌گوید: «شما خواهان این نیستید که شرکت‌ها و موسسات فعال و پررونق را نابود کنید و در موقعیت کنونی همین بزرگ‌ترین ریسک است و ارزش آن را دارد که برای پرهیز از چنین کاری هزینه زیادی پرداخت کرد». او معتقد است، شرکت‌ها نباید به‌طور مستقیم در قالب هدیه کمک مالی دریافت کنند، چرا که هر شرکتی پول نقدی که پیشنهاد شده است را خواهد گرفت، حتی درصورتی که مدیران بدانند که موقعیت‌شان ناپایدار است. مدیران معمولا وامی که می‌دانند توانایی پس دادنش را ندارند، نمی‌گیرند، چراکه یک عدم پرداخت می‌تواند در دادگاه ورشکستگی آنها را حسابی به دردسر بیندازد. لوکاس با اتکا به تجربه خود در بحران مالی بزرگ معتقد است شرط گذاشتن برای وام‌ها، مثل الزام به حفظ کارگران بر سر کارشان، اشتباه است. او پیش‌بینی می‌کند که بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند بی‌خیال پول مورد نظر شوند تا اینکه دست و پای خود را ببندند. چپ‌گرایان خواهان کمک به کارگران هستند و نه سرمایه‌داران؛ و بخشی از راست لیبرال شامل بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که بازار آزاد در به‌کارگیری مجدد منابع یعنی کارگران، ماشین‌ها، پتنت‌ها، مارک‌های تجاری و... با سریع‌ترین و بالاترین ظرفیت در زمانی که یک شرکت سقوط می‌کند، عملکرد خوبی دارد. جفری میرون اقتصاددانی از دانشگاه هاروارد در مجله طرفدار آزادی اقتصادی کاتو در سال ۲۰۰۹ می‌نویسد: در بحران مالی بزرگ، «سیاست‌گذاران ایالات‌متحده باید به‌جای کمک مالی به بانک‌ها به آنها اجازه می‌دادند روند استاندارد ورشکستگی را طی کنند». افراد هم به کمک نیاز دارند. افزایش دادن عواید بیکاری و تمدید دوره زمانی آن یک امر مسلم است. شکیبایی در برابر بازپرداخت بدهی‌ها هم اقدام مناسبی است. روی هم رفته این تنها شرکت‌ها نیستند که باید از در هم شکستن آنها جلوگیری کرد، بلکه باید به معاش خانوارها هم توجه کرد. دراین‌بین، فرآیند نجات شرکت‌ها می‌تواند به شکل وحشتناکی دچار انحراف شود. بن هانت، یکی از بنیان‌گذاران و از مدیران ارشد سرمایه‌گذاری در شرکای بنیاد دوم حساب کرده است که بازخرید سهام شرکت در چهار تا از بزرگ‌ترین خطوط هوایی، از جریان آزاد پول نقد آنها بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بیشتر است که این مساله به ثروتمند شدن مدیران عامل و سهامداران انجامید، اما درعین‌حال موجب شد شرکت‌های مزبور هیچ‌گونه آمادگی برای رویارویی با یک بحران را نداشته باشند. هانت در تاریخ ۱۹ مارس روی وب‌‌سایت خود، اپسیلون تئوری، می‌نویسد: «راکون‌ها و جامعه‌ستیزها با تمام قوا در این حوزه حضور دارند و به دنبال عمومی کردن زیان‌های خصوصی خود هستند و منافع شخصی‌شان کاملا پوشیده و محفوظ می‌ماند.»
منطقی است که برای کمک به شرکت‌ها شرط و شروطی گذاشته شود، همان‌طور که لایحه جدید این کار را می‌کند. هانت برای فوق‌العاده مدیریت مدیران عامل سقف قاطعی تعیین می‌کند، اعضای هیات مدیره را اخراج و جایگزین می‌کند؛ از شرکت‌ها می‌خواهد با فروش سهام خود حتی به قیمت‌های نامطلوب امروزی، پول تهیه کنند و تا زمانی که بازپرداخت وام‌های دولتی به اتمام نرسیده است، بازخرید سهام خود و پرداخت سود سهام را ممنوع می‌کند. در راستای پایبندی به فلسفه خم کن و نشکن، کمک‌ها باید روی آسیب‌پذیرترین گونه از شرکت‌ها متمرکز شوند که بار چندانی به دارایی‌های فیزیکی تحمیل نمی‌کنند. وقتی کارکنان شرکت‌های با دارایی سبک پراکنده شوند، ارزشی ناچیز برای شرکت باقی می‌ماند یا اصلا ارزشی برایش نمی‌ماند. کسب‌وکارهای کوچکی که تقریبا نیمی از نیروی کار ایالات‌متحده را در استخدام خود دارند، احتمالا بیشتر از شرکت‌های بزرگ از نوع دارایی سبک هستند. شرکت‌های برخوردار از دارایی‌های فیزیکی ارزشمند می‌توانند به‌راحتی به کار برگردند. شکست یک تولیدکننده نفت شیل به هیدروکربن‌هایی که هنوز استخراج نشده‌اند آسیبی نمی‌زند. خطوط کشتیرانی تفریحی هنوز کشتی‌های خود را دارند، خطوط هواپیمایی هواپیماهای خود را دارند و کازینوها هنوز سالن‌های قمار خود را دارند که با پایان یافتن تهدید ویروس کرونا به‌سرعت می‌توانند کار خود را از سر بگیرند. نقش سیاست در تصمیم‌گیری درخصوص کمک‌های مالی باید تا حد ممکن کمرنگ باشد. البته گفتن این حرف ساده و عمل کردن به آن دشوار است. برایان دیز، استیون شافران و دَن جستر که برنامه‌ها را طراحی کرده‌اند در فصلی از کتاب اولین واکنشگران که توسط کسانی که بحران مالی را تجربه کرده‌اند ویراستاری شده، نوشته‌اند: در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ هنگامی‌که دولت‌های بوش و اوباما در تلاش بودند کمپانی جنرال موتورز و شرکت مسوولیت محدود کرایسلر را نجات دهند، «ما سعی می‌کردیم تلاش‌های افراد ذی‌نفع در همه جوانب امر برای دخالت در تصمیمات خرد درخصوص اینکه کدام بنگاه باید بسته شود یا کدام کارخانه تعطیل شود را خنثی کنیم». لابی‌کننده‌ها بار دیگر دست‌به‌کار شده و به نمایندگی همگان از دامداران تا صاحبان سالن‌های تئاتر تا کارخانه‌های تولید پوشاک ورزشی مشغول فعالیت شده‌اند. دولت ترامپ نیز پذیرفت بررسی کمک مالی برای حمایت از شرکت‌ها به‌صورت مستقل انجام شود. کمک‌های مالی دولت به شرکت‌ها و کمک به افراد به شکل عجیبی گران خواهد بود. فرصت خوبی است که افراد بیشتری از برنامه تشویقی موردبحث در ساختمان کنگره در تاریخ ۲۴ مارس تبعیت کنند. البته این به آن خاطر است که تاکنون نیاز برای گرویدن به چنین برنامه‌ای بیشتر از این نبوده است. دستور دولت برای تعطیل کردن اقتصاد را به‌منزله سکته قلبی یا اگر بخواهیم از استعاره امروزی‌تری استفاده کنیم سندروم حاد تنفسی اقتصاد در نظر بگیرید. درمان چنین بیماری برای موفقیت باید تهاجمی باشد و اقدامات نیمه‌کاره و اقتصادی کردن این روند را قطع نمی‌کند. هر کاری لازم است بشود باید به‌سرعت انجام پذیرد. بیکاری‌ها از همین حالا هم شروع شده است. هر چه کسبوکارها بیشتر آسیب ببینند، سرپا شدن دوباره آنها دشوارتر خواهد بود. چنان‌که بیانیه ۲۴ مارس ترامپ نشان می‌دهد، فشار سیاسی برای تداوم فعالیت اقتصادی نرمال روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. مطمئن‌ترین راه برای حفظ حمایت از محدودیت‌هایی که از عموم مردم در برابر کووید ۱۹ محافظت می‌کند، تخفیف خسارتی است که این محدودیت‌ها به اقتصاد وارد می‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
