فروشگاه‌ها ، بیمه و سرقت؛ مرز باریک میان محافظت و سوءاستفاده

در دهه اخیر، به‌ویژه در ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، افزایش چشمگیر سرقت‌های فروشگاهی، مخصوصا در شهرهای بزرگ بحث‌هایی جدی درباره نقش شرکت‌های بیمه در مواجهه با این پدیده ایجاد کرده است. در شرایطی که خرده‌فروشان برای بقا در بازار پرنوسان تلاش می‌کنند، بیمه‌نامه‌های پوشش‌دهنده خسارات ناشی از سرقت به ابزاری برای مدیریت ریسک تبدیل شده‌اند، اما این سازوکار در برخی موارد از مسیر حمایت خارج و به عاملی برای بی‌تفاوتی فروشگاه‌ها نسبت به سرقت یا حتی سوءاستفاده هدفمند از آن بدل شده است.در اصل، هدف بیمه‌نامه‌های فروشگاهی جبران خسارات مالی ناشی از سرقت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر فروشگاه‌ها بود. این بیمه‌ها عمدتاً شامل سرقت ویترین‌ها، قفسه‌ها یا انبارهای فروشگاهی می‌شدند و براساس میزان زیان، مبالغی به صاحبان فروشگاه پرداخت می‌کردند. اما افزایش پوشش‌های بیمه‌ای، به‌ویژه در زنجیره‌های بزرگ مانند Walgreens ،CVS و Target باعث شد انگیزه‌های اقتصادی جدیدی پدید آید. در مواردی، فروشگاه‌ها به دلیل پیچیدگی‌های قانونی، نگرانی از درگیری فیزیکی یا صرفه‌جویی در هزینه‌های امنیتی، از مقابله مستقیم با سارقان خودداری می‌کنند. از منظر مدیریت، پذیرش سرقت‌های کوچک و دریافت خسارت بیمه در کوتاه‌مدت نسبت به مداخله مستقیم، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛ چراکه درگیری با سارقان می‌تواند منجر به شکایت‌های حقوقی، آسیب به کارکنان یا مشتریان و هزینه‌های بیشتر شود.

صحنه‌سازی سرقت، ورود به مرز جرم و کلاهبرداری
نقطه بحرانی زمانی شکل می‌گیرد که برخی فروشگاه‌ها نه‌تنها دربرابر سرقت واکنشی نشان نمی‌دهند، بلکه به‌طور عامدانه اقدام به صحنه‌سازی سرقت می‌کنند تا از بیمه خسارت دریافت کنند؛ رفتاری که در زمره کلاهبرداری بیمه‌ای قرار می‌گیرد و نمونه‌هایی از آن در کشورهای فرانسه، کانادا و حتی ایالات‌متحده گزارش شده است. در این سناریوها، فروشگاه‌ها ممکن است با افرادی به‌عنوان «سارق‌نما» همکاری پنهانی داشته باشند یا با حذف عمدی برخی اقلام از انبار و ارائه گزارش‌های دروغین، وضعیت سرقت را شبیه‌سازی کنند. در برخی موارد نیز با ایجاد خرابکاری‌های ساختگی در دوربین‌ها یا سیستم‌های امنیتی تلاش می‌کنند شواهد جعلی ارائه دهند. هدف نهایی این اقدامات، جبران فروش پایین، کاهش ضرر عملیاتی یا بهره‌برداری مالی از نوسانات قیمتی کالاهاست.

پیامدهای منفی: از اعتماد عمومی تا بحران اقتصادی
اگرچه این روند برای برخی فروشگاه‌ها در کوتاه‌مدت سودآور به‌نظر می‌رسد، پیامدهای منفی گسترده‌ای به‌همراه دارد که هم اعتماد عمومی و هم ساختارهای اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. یکی از نخستین نتایج، بی‌اعتمادی عمومی است؛ مشتریانی که شاهد بی‌تفاوتی فروشگاه‌ها نسبت به وقوع سرقتند، احساس ناامنی می‌کنند و ممکن است از خرید مجدد از این مکان‌ها خودداری کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه با مواجهه مکرر با پرونده‌های خسارت، ناچار به افزایش نرخ حق بیمه می‌شوند که این افزایش درنهایت بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشته می‌شود، همچنین برخی فروشگاه‌ها با درک ریسک بالای فعالیت در مناطق خاص، به‌ویژه مناطقی با نرخ بالای سرقت مانند بخش‌هایی از لس‌آنجلس یا سانفرانسیسکو، تصمیم به تعطیلی یا انتقال فروشگاه‌های خود می‌گیرند. این خروج نه‌تنها دسترسی جوامع محلی به کالاهای اساسی را محدود می‌کند، بلکه به تشدید فقر در آن مناطق نیز دامن می‌زند. درنهایت فشار بر نیروهای انتظامی و سیستم‌های امنیت عمومی برای مقابله با سرقت‌ها افزایش می‌یابد، درحالی‌که بسیاری از فروشگاه‌ها خود حاضر به اتخاذ اقدامات بازدارنده مؤثر نیستند.

مزایای پوشش بیمه‌ای: چرا حذف کامل آن ممکن نیست؟
با وجود تمام معایب و پیامدهای منفی ناشی از سوءاستفاده از پوشش‌های بیمه‌ای، نمی‌توان منکر نقش حیاتی بیمه در محافظت از فروشگاه‌ها شد. در شرایط بحرانی نظیر ناآرامی‌های مدنی یا بحران‌های اقتصادی، بیمه می‌تواند پشتیبان مالی مهمی برای حفظ تداوم فعالیت فروشگاه‌ها باشد، همچنین در مواجهه با دزدی‌های واقعی و غیرقابل‌پیش‌بینی، این پوشش‌ها از سقوط کسب‌وکارهای کوچک جلوگیری کرده و به‌نوعی ضامن بقای آنها محسوب می‌شود. افزون بر این، در برخی مناطق پرخطر، بیمه با پوشش‌دهی مناسب ریسک، انگیزه‌ای برای ادامه حضور فروشگاه‌ها فراهم می‌آورد.

چگونه از این چرخه سوءاستفاده خارج شویم؟
بااین‌حال برای رهایی از چرخه سوءاستفاده و ایجاد توازن میان امنیت واقعی و پوشش‌های بیمه‌ای، نیاز به راهکارهایی چندوجهی وجود دارد؛ نخستین گام، شفاف‌سازی فرآیندهای بیمه‌ای است. شرکت‌های بیمه باید با به‌کارگیری سازوکارهای دقیق بازرسی و الزام ارائه مستندات معتبر، مانع ثبت خسارت‌های ساختگی شوند، همچنین تعریف سقف مشخص برای پرداخت خسارات بدون بررسی ویژه می‌تواند از حجم سوءاستفاده بکاهد؛ به‌عنوان‌مثال، پرداخت خسارت‌های کمتر از ۵۰۰ دلار منوط به ارائه تأییدیه پلیس یا مستندات تصویری گردد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارت تصویری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل رفتارهای مشکوک و شناسایی صحنه‌سازی‌ها پیش از وقوع جرم مؤثر باشد، همچنین تدوین سیاست‌های ضدانگیزشی نیز ضروری است؛ برای نمونه، اگر مشخص شود فروشگاهی بارها در برابر سرقت‌ها واکنشی نشان نداده، بخشی از خسارت بیمه‌ای آن کسر شود تا بی‌تفاوتی در قبال جرم صرفه اقتــــــصادی نداشته باشد، درنهایت افزایش تعامل و همکاری فروشگاه‌ها با نیروهای امنیتی و پلیس محلی، نه‌تنها به پیشگیری مؤثرتر از سرقت کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد. پدیده وابستگی بیش‌ازحد برخی فروشگاه‌ها به بیمه در برابر سرقت، به چالشی پیچیده و چندوجهی در فضای خرده‌فروشی امروز جهان تبدیل شده است. این وابستگی، اگرچه درظاهر راهکاری برای جبران زیان است، اما در بلندمدت می‌تواند به بی‌اعتمادی اجتماعی، افزایش هزینه‌های عمومی و لطمه به اعتبار برندها منجر شود. دستیابی به توازن میان حفاظت مالی و جلوگیری از فرصت‌طلبی‌های مخرب، مستلزم بازنگری در سیاست‌های بیمه، امنیت و نظارت شهری است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.